نبیل: بخشش معادن افغانستان به شرکت استرالیایی خیانت ملی است - مقاله های علمی

به گزارش مقاله های علمی، رئیس سابق امنیت ملی افغانستان با انتشار اسنادی گفت که دولت این کشور معادن افغانستان را بطور انحصاری به یک شرکت ورشکسته استرالیایی بخشیده است.

به گزارش دفتر منطقه ای مقاله های علمی، رحمت الله نبیل رئیس سابق امنیت ملی افغانستان با انتشار پیامی در فیسبوک گفت که اشرف غنی و افراد نزدیک به وی معادن این کشور را به شرکت ورشکسته فورتسکیو استرالیایی که در اصل در اختیار چینی هاست، بخشیده اند.

جدیدترین خبرها و تحلیل های ایران و دنیا را در کانال تلگرامی مقاله های علمی بخوانید. (کلیک کنید)

وی اضافه نمود: در ضمیمه سند چارچوب توافق بخشش معادن آمده است که حکومت افغانستان معادن سنگ آهن در ولایت های بامیان، پنجشیر، هرات، بدخشان و قندهار را به این شرکت استرالیایی-چینی واگذار خواهد نمود.

جدیدترین خبرها و تحلیل های ایران و دنیا را در صفحه اینستاگرامی مقاله های علمی بخوانید. (کلیک کنید)

نبیل ادامه داد: همچنان دولت معادن مس و طلا در ولایت های هلمند، قندهار، لوگر، کابل، هرات، بدخشان، تخار و سرپل را در اختیار همین شرکت قرار خواهد داد و افزون بر آن نیز معادن لیتیوم و فلزهای کمیاب در ولایت های نورستان، کنر، لغمان، پروان، بدخشان، دایکندی، هرات، نیمروز، غزنی و هلمند به این شرکت واگذار خواهد شد.

رهبر حزب محور مردم افغانستان همچنین اظهارداشت: در بخشی از این توافق نامه آمده است که دیگر مواد معدنی و سایت های معدن در سراسر کشور به مدت پنج سال در اختیار این شرکت قرار خواهد گرفت. بربنیاد این سند، معدن های 17 ولایت کشور به شرکت فارتیسکیوفیوچر استرالیایی واگذار خواهد شد.

براساس گفته های نبیل این شرکت استرالیایی در جریان مطالعات و زمان پروژه های مرتبط، مکلف به دریافت مجوز برای استخراج معادن نبوده و هیچ شخص و یا نهاد دیگر نیز نمی تواند مجوز مربوط به پروژه های استخراج معدن را تا 5 سال دیگر کسب کند.

رئیس سابق امنیت ملی افغانستان این قراردادها را به معنی استعمار مدرن و نابودی صنعت معدن این کشور خواند و اضافه نمود که نفت و گاز ولایت سرپل به یک شرکت چینی و معدن مس لوگر نیز سال هاست که به شرکت ام.سی.سی چین واگذار شده و اما تا به امروز هیچ کاری برای استخراج این ذخایر و معادن صورت نگرفته است.

وی اضافه نمود که چینی ها منابع را در کشورهای فقیر و فاسد انحصار می نمایند و در این زمینه از کشورهای ترکمنستان، تانزانیا و آفریقای مرکزی نامبرد.

نبیل با انتقاد از وزارت معادن افغانستان نیز گفت: آنگونه که ما شاهد بوده ایم، طی پنج سال گذشته، چهار بار قانون معادن، توسط این وزارت تغییر نموده و نبود ثبات و تغییر زودهنگام در قانون معادن، هر سرمایه گذار و سرمایه دار را دچار نگرانی می سازد و هیچ یک از سرمایه داران در چنین وضعیتی جرئت سرمایه گذاری را نمی نمایند.

لازم به ذکر است که قرارداد با شرکت استرالیایی توسط هارون چخانسوری وزیر معادن به امضا رسیده که در دانشگاه سیدنی استرالیا تحصیل نموده است.

از سوی دیگر آمارهای اتاق صنایع و معادن افغانستان نشان می دهد که سرمایه گذاران داخلی این کشور با تمام تهدیدات امنیتی نزدیک به 220 کارخانه فرآوری سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی را در افغانستان بهره برداری نموده اند اما حالا قرارداد معدن به این شرکت ها داده نمی گردد.

وزارت معادن افغانستان اما اظهارات رئیس سابق امنیت ملی این کشور را بی اساس خوانده و تاکید می نماید که دولت با این شرکت استرالیایی تنها تفاهم نامه تحقیق مناطق معدنی را به امضا رسانده و پس از انجام تحقیقات، در صورت علاقمندی این شرکت، عقد قرارداد با تکمیل نمودن فرایند قانونی انجام خواهد شد.

.