تاثیر تورم ناشی از حذف ارز 4200 تومانی بر بازار مسکن - مقاله های علمی

به گزارش مقاله های علمی، بر اساس داده های مرکز آمار، در دو دهه آخر قرن چهاردهم هجری شمسی (1400-1380) قیمت مسکن تهران 110 برابر شد و در همین حال شاخص قیمت کالا ها و خدمات 44.3 برابر و دستمزد ها 42 برابر افزایش تجربه کرد. این بدین معنی است که در دو دهه گذشته قیمت حقیقی مسکن تهران 2.5 برابر بالا رفت و قدرت خرید مسکن 60 درصد کاهش یافت.

به گزارش مقاله های علمی، میانگین قیمت آپارتمان های مسکونی معامله شده در شهر تهران، نسبت به سال 1395، از 560 درصد افزایش در سال 1400 و 630 درصد افزایش در اسفند ماه 1400 برخوردار بود. آپارتمان های مسکونی معامله شده در شهر تهران 151.000 واحد در سال 1396 بود که با 57 درصد کاهش به 64350 واحد در سال 1400 سقوط پیدا کرد.

بر این اساس، شکاف بین قیمت مسکن و قدرت خرید مردم این قدر عمیق شده که تهیه مسکن غیرممکن شده است. پس از تهران و شهر های بزرگ، نه تنها خانه دار شدن در شهر های کوچک و میانه غیر ممکن شده، که حتی پرداخت هزینه اجاره خانه هم از استطاعت عامه مردم خارج شده است. در شرایط کنونی کار (به ویژه برای جمعیت نقاط محروم، فارغ التحصیلان دانشگاهها، جوانان و زنان) نیست، و اگر کار باشد، با عایدی آن نمی توان برای زندگی سرپناهی فراهم کرد.

آیا مسکن با یک موج افزایش قیمت روبرو است؟

مهدی سلطان محمدی کارشناس بازار مسکن در مصاحبه با مقاله های علمی در خصوص اثر طرح نو یارانه ای دولت بر روی بازار مسکن گفت: تصور خیلی ها این است که اجرای این طرح تورم زا است، به نوعی تلقی عمومی جامعه عمدتاً اینطور است که اجرای این طرح باعث افزایش تورم است، این درحالیست که چنین سیاستی حذف یارانه ها نیست، بلکه این سیاست نوعی بازتوزیع یارانه است، تا قبل از این یارانه به واردکننده داده می شد، اما دولت الان مستقیماً به مصرف کننده این یارانه را پرداخت می نماید.

وی اضافه نمود: توزیع ارز 4200 تومانی مسائل بسیار زیادی را به وجود آورد، که در این زمینه فساد و رانتی که ایجاد شد از جمله این معضلات بود، از سوی دیگر دولت مبلغ ریالی ارز 4200 تومانی که حدود 280 هزار میلیارد تومان می گردد را به صورت مستقیم بین مردم توزیع خواهد نمود، بنابراین نقدینگی نوی فراوری نمی گردد، بلکه فقط گیرنده پول تغییر پیدا می نماید، بنابراین این طرح تورم زا نیست، که این مسئله نکته مهمی قلمداد می گردد.

سلطان محمدی گفت: اما این موضوع به آن معنا نیست که ما دیگر با تورم روبرو نخواهیم بود، در 50 سال گذشته ایران به صورت میانه سالیانه تورم 25 درصدی را تجربه نموده، درحالیکه طی سه سال گذشته این تورم به 28 درصد افزایش پیدا نموده، بنابراین تازمانیکه دولت سیاست های فعلی خود را در حوزه مالی به مرحله اجرا درمی آورد، ما با تورم روبرو خواهیم بود.

این کارشناس بازار مسکن اضافه نمود: البته اجرای این طرح تاثیر خاصی بر روی بازار مسکن نخواهد گذاشت، هر چند ممکن است بر روی بعضی از متغیر ها اثر جزئی بگذارد، این این موضوع خیلی محسوس نخواهد بود، از سوی دیگر با توجه به موج تورمی در کشور وجود، قیمت خرید مسکن و بعلاوه اجاره بها با افزایش روبرو می گردد.

وی ادامه داد: اما با توجه به اینکه از یک سو قیمت مسکن طی چند سال گذشته با افزایش بسیار زیادی روبرو بوده و بعلاوه از سوی دیگر قدرت خرید مردم کاهش یافته، رکود در بازار مسکن همچنان پابرجا خواهد بود، این در حالیست که به مانند سال گذشته سرعت رشد قیمت مسکن از سرعت رشد تورم کمتر خواهد بود، در این رابطه طی سال گذشته نرخ تورم حدود 38 درصد بود، اما تورم بخش مسکن حدود 20 محاسبه شده است، بنابراین به نظر می رسد در امسال نیز چنین سناریویی تکرار گردد، مگر اینکه اتفاق خارج از پیش بینی ای رخ دهد که بازار مسکن با شرایط دیگری روبرو گردد.

سلطان محمدی گفت: به علت اینکه از سال 96 تا سال 99، قیمت مسکن با افزایش چندین برابری روبرو شد، به طوریکه این افزایش طی دهه های گذشته بی سابقه بوده است، از سال گذشته مسکن وارد رکود شد و اندازه افزایش آن به نسبت تورم کمتر بود، به نظر می رسد، این فرایند برای یکی، دو سال آینده نیز ادامه داشته باشد، اما اصولا قیمت مسکن طی یک بازه میان مدت و بلند مدت خود را نسبت به تورم به اصطلاح به روز رسانی می نماید و به نوعی قیمت مسکن طی چند سال رشدی همپای تورم موجود در اقتصاد را رقم خواهد زد.