تجربه پارسال افزایش دستمزد کارگران، افزایش بیکاری بود، سال جاری چه می گردد؟ - مقاله های علمی

به گزارش مقاله های علمی، جمهوری اسلامی نوشت: اطلاعاتی که از جلسات شورای عالی کار می رسد، حکایت از کوشش نمایندگان کارگران برای افزایش چند برابری حداقل حقوق کارگران دارد.

این کوشش هرچند از این منظر که کارگران با مسائل معیشتی روبرو هستند، قابل درک است، ولی این فقط یک روی سکه است. روی دیگر این سکه اینست که اولاً کارفرمایان بهیچوجه توان پرداخت چنین دستمزدی را نخواهند داشت و ثانیاً این افزایش، پیامد های تورمی بسیار بالائی دارد که حتی به ضرر خود کارگران نیز خواهد بود.

سال گذشته در اثر افزایش 57 درصد حداقل حقوق کارگران، نه تنها مشکل معیشتی آنان حل نشد، بلکه بیش از 800 کارخانه تعطیل شد و بسیاری از کارگران بیکار شدند و خانواده های آنان دچار گرفتاری های شدید گردیدند. وزیر کار دولت سیزدهم نیز قربانی همین تصمیم ناپخته شد و اکنون می بینیم که مسائل کارگران بیشتر هم شده است.

این، اشتباه بزرگی است که هر ساله تکرار می گردد و دلسوزان نیز هر ساله هشدار می دهند، ولی نه گوش شورای عالی کار بدهکار این هشدارهاست و نه دولت ها از این دور باطل درس می گیرند. دولت، از این نظر که متکفل پرداخت حقوق کارگران نیست، مسائل کارفرمایان را احساس نمی کند و درصدد چاره اندیشی برای حل همیشگی این مشکل و کنار گذاشتن این دور باطل نیست.

چاره کار در اینست که دولت با ایجاد ثبات مالی، مانع بروز مسائل معیشتی مضاعف هرساله برای کارگران گردد. در اینصورت، هم کارگران راضی خواهند بود و هم کارفرمایان. کار دیگری که دولت می تواند انجام دهد اینست که کارفرمایان را از پرداخت حق بیمه و مالیات معاف کند و با این اقدام از پیامد های سوء نوسانات مالی جلوگیری نماید.

در غیر اینصورت، کارفرمایان یا ناچارند تعدیل نیرو نمایند که موجب افزایش بیکاری است، یا قیمت محصولات و خدمات را بالا ببرند که به ضرر کارگران است و یا کارخانه و کارگاهشان را تعطیل نمایند که به زیان همه است. آیا بهتر نیست این دور باطل تکرار نگردد؟