وضع قوانین محدودکننده، فعالیت های سوداگرانه را تشدید می نماید - مقاله های علمی

به گزارش مقاله های علمی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: وضع و اجرای قوانین محدودکننده در عرصه اقتصاد، بدون آنالیز کافی پیرامون اثرات آن، تأثیری جز رشد فعالیت های سوداگرانه و افزایش تخلف، در پی ندارد. تصمیم گیران و تصمیم سازان باید در وضع قوانین مالی، این مسئله مهم را مدنظر قرار دهند.

غلامحسین شافعی، در جمع روسای تشکل های مالی تحت پوشش اتاق مشهد، با اشاره به طرح ها و تصمیم هایی که عرصه رسمی اقتصاد و فعالیت های مالی را متأثر و محدود می سازد و به تشدید فعالیت های سوداگرانه منجر می گردد، متذکر شد: این موضوع را در بحث تعهد ارزی طی سنوات گذشته شاهد بوده ایم. زمانی که دولت با درک شرایط موجود، اصلاحاتی در رویه های سخت گیرانه گذشته اعمال کرد؛ بخش صادرات ما رشد خوبی را تجربه نمود و دستاوردهای مطلوبی کسب کرد. این بحث به سایر حوزه ها نیز قابل تعمیم است.

او تأکید کرد: متولیان باید مراقب باشند که تصمیمات آن ها و بعضاً برخوردهای قهری، بخش رسمی اقتصاد را به چالش دچار نکند چون در این صورت فعالیت های مالی زیرزمینی و حتی تخلفات مالی، تشدید می گردد.

شافعی با تأکید بر اهمیت حمایت از بخش صادرات کشور، توضیح داد: اجرای طرح های تشویقی برای بازگشت ارز و جایگزینی این طرح ها با جوایز صادراتی (که سال ها از وعده پرداخت آن می گذرد اما اجرایی نشده)، می تواند یک راه حل کارآمد برای توسعه بیشتر این بخش باشد.

رئیس مجلس بخش خصوصی ایران، بخش عمده صادرات کشور را در شرایط موجود، شکلی از خام فروشی دانست و توضیح داد: سهم محصولات دانش بنیان و های تک از صادرات ایران یک تا 1.5 درصد است. با این اوصاف نمی توان به خام فروشی و خروج منابع از کشور، تحت عنوان صادرات افتخار کرد.

او ارتقای توان فراوری در کشور، رشد تکنولوژی و بهبود زیرساخت های فراوری به ویژه در بحث ماشین آلات و تکمیل زنجیره فراوری را گام های مؤثر برای حذف خام فروشی دانست و گفت: بحث هایی پیرامون این موضوع با وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام گرفته و امیدواریم این مسئله هم در چهارچوب حمایت از فراوری دانش محور و هم در قالب وضع تعرفه بر حوزه خام فروشی، اصلاح شده و ارتقا یابد.

فقدان نگاه بهره ور به ایجاد مراکز فراوریی در ایران

رئیس اتاق ایران در بخشی از سخنان خود با انتقاد از ضعف در ارائه آمارهای مالی، اظهار کرد: بعضاً حتی شاهدیم دو یا چند نهاد رسمی و مرجع در کشور، پیرامون یک موضوع مشترک، آمارهای متناقض ارائه می نمایند. ضعف آماری، اتخاذ رویکرد پیش نگرانه به مسائل موجود و آینده اقتصاد را با مشکل روبرو می نماید و بعضاً به ارائه گزارش های اشتباه منجر می گردد. برای نمونه در جلسه ای، آماری ارائه شد که می گفت بانک ها 45 درصد از تسهیلات خود را به بخش فراوری ارائه می نمایند اما آنالیز ها نشان می دهد که درواقع بانک ها در صورت تمدید مهلت وامی مرتبط با بخش فراوری، آن را در زمره آمارهای نو تسهیلات دهی خود قرار می دهند و این یک ارزیابی غلط است.

او اعلام کرد: مرکز آمار اتاق ایران با همین هدف ایجاد شده که بخش خصوصی به آمارهای مالی کارآمد، دسترسی لازم داشته باشد. کوشش داریم که باوجود جوان بودن این مرکز، زمینه تقویت آن را فراهم کنیم.

رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از این جلسه به موضوع فراوری بدون کارخانه اشاره و مطرح کرد: این طرح در صورت اجرای درست، می تواند به بهره گیری از ظرفیت خالی بخش فراوری و بهره وری بیشتر منجر گردد. صنایع بزرگ دنیا عمدتاً فراوری قطعات و بخشی از مواد مورد احتیاج خود را به صنایع خرد و میانه سپرده اند. درواقع کوشش نموده اند به منظور کاهش هزینه ها، زنجیره فراوری را شکل داده و از این پتانسیل، بهره بگیرند. توأمان بقای مراکز فراوریی کوچک و میانه نیز به صنایع بزرگ پیوند خورده و یک همزیستی کارآمد و بهینه شکل گرفته است.

شافعی ادامه داد: در کشور ما، به جای توجه به ایجاد مراکز فراوریی نو در زنجیره احتیاج صنایع بزرگ؛ مکرر به احداث کارخانه هایی اقدام شده که ظرفیت فراوریشان در بازار همین حالا هم اشباع است. ماحصل وضع موجود نیز محدود شدن مکرر بازار و فعالیت این واحدها با کمتر از ظرفیت فراوری واقعی است.

او با اشاره به نمونه هایی از این موارد، گفت: به طور مثال، در بحث فراوری فرش ماشینی، در حال حاضر 959 مجموعه فراوریی، پروانه بهره برداری دارند و باوجوداین تعداد فراورینماینده، 256 واحد دیگر هم در حال دریافت پروانه نو هستند که مجموع آن ها، یک هزار و 215 کارخانه فرش ماشینی خواهد بود. در بحث ساخت تلویزیون نیز 23 واحد پروانه بهره برداری دریافت نموده و 13 واحد نو نیز در حال دریافت پروانه هستند؛ ازاین رو درمجموع 36 واحد فراوری تلویزیون در ایران فعالیت دارند. این همه در حالی است که کره جنوبی باوجود سرآمدی در این صنعت، تنها 3 برند فراوری تلویزیون در کشور خود دارد.

شافعی گفت: ایجاد این تعداد واحد فراوریی در یک رسته معین، بدون توجه به احتیاج بازار داخلی و خارجی، هدررفت منابع و فراوری با ظرفیت پایین را منجر می گردد. درواقع یک علت این بحث، تعریف اشتباه ما از صنایع خرد و کوچک است.

تضعیف اخلاق حرفه ای، چالشی برای آینده اقتصاد کشور

رئیس مجلس بخش خصوصی ایران در ادامه به رسالت بخش خصوصی برای ترویج فرهنگ اخلاق حرفه ای اشاره و توضیح داد: یکی از مؤلفه هایی که می تواند آینده اقتصاد کشورمان را به لطماتی جبران ناپذیر دچار کند، سقوط اخلاق حرفه ای در این حوزه است. متأسفانه قبح برخی فعالیت های خلاف و کسب درآمدهای نامشروع در جامعه از میان رفته است و باید به این موضوع به صورت جدی بیندیشیم.

او چالش ناشی از این بحث را رشد فعالیت های سوداگرانه و تحلیل رفتن بدنه اقتصاد واقعی کشور دانست.

شافعی یادآور شد: بخش خصوصی بارها مورد بی مهری قرار گرفته است، پشت تریبون حرف ها و وعده های زیادی در حمایت از این بخش عنوان می گردد اما در عمل، آن حمایت لازم صورت نمی پذیرد. اگر بحث اجرای سیاست های خصوصی سازی در کشور پیروز نبوده، ناشی آر نوع نگاه به بخش خصوصی و حوزه سرمایه گذاری است.

او بعلاوه از چالش فعالان حوزه فنی و مهندسی و افول در این بخش سخن گفت و از آمادگی اتاق بازرگانی برای برگزاری جلسات تخصصی به منظور آنالیز عمده ترین چالش های این بخش اطلاع داد.

رئیس اتاق ایران گفت: بخش خدمات فنی و مهندسی، دارای بهره وری بالایی در حوزه صادرات است و باید ظرفیت هایش را مغتنم بدانیم. علاوه بر این، اثرات فرهنگی این بخش، به توسعه دیگر ظرفیت های صادراتی کشورمان، یاری خواهد نمود.

او یادآور شد: یکی از کوشش های جدی ما، حل مشکل ضمانت نامه های بخش خدمات فنی و مهندسی بوده که در حال رایزنی با دستگاه های متولی به منظور تسهیلگری در این حوزه هستیم.

شافعی بعلاوه بر اهمیت حمایت از تشکل های بخش خصوصی، اعتباربخشی به جایگاه آن ها و نظرخواهی از اعضای تشکل های تخصصی در بحث تصمیم سازی ها تأکید کرد و گفت: تشکل های ما از توان و غنای خوبی برخوردار هستند و تجارب عملیاتی آن ها در حوزه تخصصی شان، می تواند به سیاست گذاری های مؤثر منجر گردد. کوشش ما در مجلس بخش خصوصی، حمایت حداکثری از جایگاه تشکل ها بوده است.