فرصت سوزی در بهره برداری از معادن، ابلاغیه واردات ماشین آلات اصلاح می گردد؟ - مقاله های علمی

به گزارش مقاله های علمی، ماجرای لغو معافیت های واردات ماشین آلات معدنی از اواخر سال گذشته شروع شد. یعنی زمانی که نمایندگان مجلس در حال آنالیز لایحه بودجه سال 1401 بودند. در آن موقع بهارستان نشینان بعضی از قوانین گمرکی را تغییر دادند. ازجمله این تغییرات می توان به حذف معافیت پرداخت حقوق و عوارض برای واردات تجهیزات تولیدات معدنی اشاره نمود.

در حالی که فعالان معدنی نسبت به این مصوبه مجلس اعتراضات شدیدی داشتند، اخیراً شیوه نامه ای به سازمان های صمت استان ها ابلاغ شد که اعتراضات این گروه را به اوج خود رساند. دست اندرکاران و کارشناسان حوزه معدن معتقدند که اجرای این ابلاغیه معنایی جز فرصت سوزی در بهره برداری از معادن کشور ندارد. موضوعی که احتمالاً منجر به تعطیلی دوباره بسیاری از معدن های ایران، ازجمله معادن کوچک گردد. اما ابلاغیه اخیر وزارت صمت چه بود که خانه معدن ایران را وادار به نگارش نامه ای خطاب به رضا فاطمی امین، وزیر صمت، کرد؟

ماجرای محدودیت واردات ماشین آلات معدن

در روزهای پایانی اردیبهشت بود که شیوه نامه دو بندی به دست مدیران سازمان های صمت 31 استان و جنوب کرمان رسید. این ابلاغیه که از دل جلسه هفتم اردیبهشت فاطمی امین و معاون معادن و فرآوری مواد او بیرون آمد، شیوه واردات ماشین آلات معدنی را ترسیم می نماید.

برمبنای بند الف این شیوه نامه ثبت سفارش شش نوع ماشین آلات که در داخل ساخته می شوند بلامانع است. ماشین آلات حفاری و خاص معادن زیرزمینی، لودر با قدرت بیش از 390 اسب بخار، بیل هیدرولیکی با قدرت 350 اسب بخار و بیشتر، بلدوزر با قدرت بیش از 320 اسب بخار و دامپتراک و تراک معدنی با وزن ناخالص بیش از 100 تن این شش گروه را تشکیل می دهند.

واردات این ماشین آلات تنها از دو راستا مجاز شناخته می گردد. اولین راستا، بخش بازرگانی است. بعلاوه عقد قرارداد با بهره برداران و پیمان کاران شامل ماشین آلات نو و مستعمل با ساخت حداکثر پنج سال خواهد بود. آیین نامه اجرایی قانون امور معادن دومین راستا در دسترس معدن کاران به شمار میرود.

بند دوم این شیوه نامه نیز به شروط واردات شش نوع دیگر ماشین آلات ساخت داخل اشاره دارد. بر این اساس، ماشین آلاتی ازجمله بلدوزر با قدرت 320 اسب بخار و کمتر، لودر با قدرت 390 اسب بخار و کمتر، بیل هیدرولیکی با قدرت کمتر از 350 اسب بخار که وزارت صمت در راستای تسریع و تامین تعداد بالای ماشین آلات مورداحتیاج معادن، مقرر نموده به مقدار خرید یک دستگاه از سازندگان داخلی، واردات یک دستگاه امکان پذیر است. ضمناً ثبت سفارش این ماشین آلات منوط به عقد قرارداد عملیاتی (امضای قرارداد و دادن پیش پرداخت) با شرکت فراوریکننده ماشین آلات واجد شرایط خواهد بود.

این شیوه نامه گرچه شرایط واردات را بازگو می نماید، اما درعمل محدودیت نوی در راستا واردات ماشین آلات معدنی، ازجمله آن هایی که مشابه داخلی دارند، به شمار میرود. شیوه نامه نو چنان محدودکننده است که خانه معدن ایران را وادار کرد خطاب به وزیر صمت نامه ای اعتراض آمیز بنویسید.

تعارض ابلاغیه وزارت صمت با مصوبات ستاد تسهیل

طبق نوشته فعالان معدنی در نامه به وزیر، ابلاغیه نو وزارت صمت در تعارض کامل با مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع فراوری است. طبق مصوبه ستاد تسهیل واردات ماشین آلات گروه سه منوط به تشکیل کارگروه جداگانه ای است. خانه معدن بعلاوه ابراز نگرانی کرد که پس از ابلاغ این شیوه نامه واردات دامپتراک که سهم و اثرگذاری بسیار زیادی در توسعه معدن کاری دارد، ممنوع گردد.

علاوه بر این، ستاد تسهیل پیش از این تصویب کرد که با توجه به احتیاج ضروری کشور واردات کلیه ماشین آلات حفاری بلامانع باشد. اما وزارت صمت حالا واردات این ماشین آلات حفاری مشروط و محدود به داشتن مقدار شش اینچی کرد.

در این بین سال ساخت ماشین آلات وارداتی نیز مورد نقد اعضای خانه معدن قرار گرفته است. در حالی که آن ها خواستاز آزادسازی واردات ماشین آلات با عمر کمتر از 10 سال هستند، وزارت صمت سن ماشین آلات وارداتی را تا پنج سال مجاز گفت.

وزارت صمت در ابلاغ شیوه نامه خود حتی اشتباهاتی دارد که مهم ترین آن به ذکر قدرت بیل هیدرولیکی مربوط می گردد. در حالی اصلاً امکان فراوری بیل هیدرولیکی با قدرت 350 اسب بخار در کشور وجود ندارد، در این شیوه نامه امکان واردات بیل هیدرولیکی با این قدرت به شرط یک خرید داخلی داده شد. بر این اساس این عدد باید 317 اسب بخار و بیشتر اعلام می شد.

خانه معدن در نامه خود با اشاره به سن بالای ناوگان معدنی کشور نسبت به افت فراوری، بالارفتن قیمت ها، افزایش مصرف سوخت و در نهایت تعطیلی معادن ابراز نگرانی کرد.

نفع شرکتی خاص در ابلاغیه واردات ماشین آلات

در حالی که مدافعان شیوه نامه وزارت صمت مدعی رونق شرکت های دانش بنیان هستند، فعالان معدنی علاوه بر اشاره به زیان شدید معادن کشور معتقدند که در راستای منافع شرکتی خاص چنین ابلاغیه هایی صادر می گردد.

لازم به ذکر است همان زمان که مجلس واردات 5000 دستگاه ماشین آلات معدنی را آزاد کرد، دبیر انجمن واردکنندگان ماشین آلات سنگین معدنی به مقاله های علمی گفت که حتی 100 دستگاه ماشین هم وارد کشور نمی گردد. به اعتقاد عبدالرضا صالحی این مجوز بیش از آنکه از سر دلسوزی برای معادن کشور باشد، بیشتر به علت جبران کسری بودجه سال جاری است. حال پس از گذشت بیش از دو ماه به نظر می رسد وزارت صمت اراده ای برای واردات ماشین آلات سنگین معدنی ندارد.

البته امروز ایرنا به نقل از محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران از رفع شدن نگرانی ها نسبت به موارد مطرح شده اطلاع داد. گویا قرار است که ابلاغیه اخیر وزارت صمت اصلاح گردد و مصوبات آخرین جلسه ستاد تسهیل فصل الخطاب قرار گیرد.

اما آیا واقعاً راستا واردات ماشین آلات معدنی به ایران هموار می گردد تا آن ها منجی معادن ایران شوند؟

برای مطالعه بیشتر خبر ماشین آلات معدنی در ایران گران تر از قیمت جهانی را بخوانید.