مدیریت خسارت بار یا خط اول مبارزه با تحریم ، چرا 144 نماینده برای برکناری زنگنه نامه نوشتند؟ - مقاله های علمی

به گزارش مقاله های علمی، کنندگان مجلس تلاش می کنند با فشار به سران قوا وزیر نفت را برکنار کنند اما ظاهرا تیرشان به سنگ خورده است.

به گزارش مقاله های علمی به نقل از روزنامه سازندگی، مجلس اصولگرایان که در تلاش بود با استیضاح و فشار و برکناری وزرا، دولت روحانی را زمین گیر کند و بسیاری از کنندگان با چنین شعارهایی توانستند به مجلس راه پیدا کنند، اکنون در شرایط آچمز گرفتار شده اند. چاقوی استیضاح از دست آنها گرفته شده است و نمی دانند که با دولتی که مخالف آن هستند چه کنند. در آخرین اقدام، این گروه تلاش می کنند با خلق شیوه های یک شبه، وزرا را تحت فشار قرار دهند.

از جمله نامه 144 نفره به روسای قوا برای برکناری بیژن زنگنه است. وزیری که در خط اول مبارزه با تحریم ایستاده و تلاش دارد اندک نفتی را که می توانیم با روش های مختلف به فروش برساند. اما ظاهرا همین امر نیز مورد انتقاد اصولگرایان و تندروها است.

واکنش وزیر نفت به نامه 114 کننده مجلس به روسای قوا علیه او

قانون برای تغییر وزرا دو راه منظور کرده است. اول برعهده ریاست جمهوری است. اگر وزیری مورد تایید و حمایت او نبود و بر اساس راه و برنامه های رئیس جمهوری رفتار نکرد، رئیس جمهور می تواند بر اساس قانون وی را تغییر دهد. راه دیگر برعهده مجلس است. اگر مجلس به این نتیجه رسید که وزیری برخلاف منفعت عمومی مردم و نظام حرکت می کند می تواند او را مورد بازخواست قرار دهد.

استیضاح در واقع یکی از سازوکارهای سیاسی بین دو قوه مقننه و مجریه است. طرح استیضاح به خودی خود به مفهوم عزل مقام مورد استیضاح نیست بلکه اولین گام در این راستا تلقی می شود و چنانچه در رأی گیری پس از شرحات وی، به او رأی عدم اعتماد داده شود آن مقام برکنار می شود.

با این حال زنگنه از معدود وزرای پخته ایرانی است که از راست تا چپ می دانند که بر سر منافع ایران با کسی شوخی ندارد و برای افزایش توان ایران، ذره ای کوتاهی نمی کند. اما کنندگان اصولگرا که تشنه زمین گیر کردن دولت روحانی هستند، تلاش های خودشان را همچنان دنبال می کنند. آنها که در قدم اول دنبال استیضاح روحانی بودند و نتوانستند این پروژه را به سرانجام برسانند حالا دنبال برکناری یکی از مهمترین وزاری دولت هستند.

در سه ماه گذشته مجلس جدید، اصولگرایان بارها بیژن زنگنه را مورد خطاب قرار داده اند. از طرح سوال در کمیسیون تا تذکر کتبی و شفاهی در صحن، از تهدید به استیضاح تا جمع آوری امضاء. حالا اما در اقدامی عجیب تر کنندگان مجلس شورای اسلامی نامه ای به سران سه قوه نوشته اند و در این نامه بیان کرده اند که هدفشان از نوشتن این نامه 5 بندی، تذکر به سران 3 قوه است چراکه ادامه حضور بیژن زنگنه در مسند وزارت نفت را خلاف منافع و مصالح ملت و کشور می دانند.

این کنندگان در نامه مذکور با اشاره به آنچه مدیریت خسارت بار آقای زنگنه بر کشور خوانده اند، به واگذاری توسعه و بهره برداری فاز 11 پارس جنوبی به شرکت فرانسوی توتال اشاره کرده و مدعی شده اند که زنگنه که در سال 1392 مدافع اصلی حذف کارت سوخت و سهمیه بندی بوده، در سال 98 بر افزایش بی سابقه و جهشی قیمت گازوئیل در کنار افزایش قیمت بنزین اصرار می ورزیده.

امضاکنندگان در سرانجامی نامه نیز به صورت غیرمستقیم بیژن زنگنه را از عوامل پیدا و پنهان خیانت و ستون پنجم دشمن در داخل کشور نامیده و مدعی شده اند که ایشان با هر انگیزه ای به دنبال وادار کردن نظام و کشور به تن دادن به خواسته غربی ها و آمریکایی ها بوده است.

اظهارات کنندگان البته بی پاسخ نماند و زنگنه نیز زمانی که در برنامه گفت وگوی ویژه خبری حاضر شده بود میان صحبت های تخصصی و ارقام و آمار درباره نفت به این نامه اشاره کرد و گفت: برخی از آقایان و خانم ها در مجلس شورای اسلامی از عملکرد من انتقاد کرده اند و من هم در نامه ای به رئیس جمهوری و خدمت سران قوا اعلام آمادگی کرده ام تا در جلسه ای با حضور کنندگان و سران سه قوه حضور یابم و پاسخ دهم. هر قضاوتی که بکنند، قبول دارم.

آزارهای زیادی دیدم | به عقب برگردم وزیر نمی شوم | می خواهم زندگی کنم

متن نامه زنگنه به رئیس جمهور در واکنش به نامه کنندگان به روسای قوا علیه او

نامه زنگنه به رئیس جمهور | حاضرم در حضور سران قوا و کنندگان به انتقادها پاسخ دهم

علاوه بر این دور روز بعد از انتشار و رسانه ای شدن این نامه، زنگنه نیز در نامه ای به رئیس جمهوری که رونوشت آن برای روسای قوای مقننه و قضاییه نیز ارسال شده، با استقبال از بررسی دقیق همه موارد مطرح شده در این نامه تقاضا کرد که موضوع در دستورکار یکی از جلسات سران قرار گیرد تا ادعاها و پاسخ های دو طرف شنیده شده و در نهایت در مورد آنها توسط روسای سه قوه قضاوت شود.

زنگنه اما به نکته مهم دیگری نیز در این نامه اشاره کرده است. او آورده پیرو نامه تعدادی از کنندگان مجلس دهم به سران محترم3 قوه در بهمن ماه 97 در هفته جاری نیز تعدادی از کنندگان(دوره یازدهم)، شکواییه ای به شرح پیوست خطاب به سران محترم قوا ارسال کرده اند و در آن برخی از ادعاهای قید شده در نامه قبل را تکرار کرده اند.

اشاره زنگنه با قید این موضوع به بهمن 97 یادآور این است که در طی سه دوره مجلس که مصادف با فعالیت او در دولت یازدهم و دوازدهم شده است همیشه گعده ای در مجلس حضور داشته که برکناری زنگنه فصل مشترک آنها بوده است.

گعده ای که در مجالس نهم و دهم راه به جایی نبرد و حالا نیز توامان از اختیارات قانونی و فراقانونی خود استفاده می کند. کسانی که خود زنگنه از آنها به عنوان تک تیراندازها در لشکر خودی یاد کرده که از پشت به او تیراندازی کردند. شاید به همین دلایل است که در روزهای اخیر در گفت وگویی کوتاه با روزنامه ایران وابسته به دولت گفته است که اگر به سال 92 برشود دیگر وزارت را قبول نمی کند.

راه ناهموار زنگنه

اگر همه این موارد را در کنار هم قرار دهیم چند نکته واضح است: بیژن زنگنه که بسیاری او را در این سال ها با عنوان ژنرال دولت می شناختند و خودش نیز می گفت که خودش و وزارتخانه اش در خط مقدم مبارزه با تحریم ها قرار گرفته است، این روزها بیش از هر زمان مغضوب مجلس است. زنگنه از ابتدای ورود به دولت در سال 92 راستا همواری نداشت.

در همان زمان مجلس اصولگرای نهم از خط و نشان کشیدن برای عدم رای اعتماد به او کم نگذاشت. جلسات رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت روحانی در سال 92 مملو بود از زیر و رو کردن کارنامه وزرای پیشنهادی در حوادث بعد از انتخابات 88. زنگنه در آن روزها از گزینه هایی بود که تلاش بسیاری توسط طیفی از مجلس نهمی ها برای عدم رای آوری اش شد. علیرضا زاکانی، کننده فعلی مجلس یازدهم که بسیاری او را تدوین گر پشت پرده این نامه می خوانند، آن روزها نیز لیدر جریانی در مجلس نهم بود که نباید اجازه می دادند بیژن زنگنه با رای اعتماد از مجلس نهم خارج شود.

با این وجود اما در نهایت حمایت و رای فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت - فراکسیون اکثریت و منتسب به علی لاریجانی- راه را برای او هموار کرد و در روزهایی که محمدعلی نجفی با استدلال هایی از همین دست با رای عدم اعتماد روبه رو شد، زنگنه سکان وزارت نفت را در دست گرفت.

بعد از آن تاریخ، مجلس نهم تا سرانجام، مملو بود از سوال های چهره های اصولگرا به خصوص حمیدرسایی از او. زنگنه حتی در مجلس قبل که اصولگرایان بر اسب مراد سوار نبودند، مهمان پررفت وآمدی در کمیسیون های مجلس بود.

حالا اما درست در روزهایی که بحث گشایش اقتصادی دولت داغ است و فروش اوراق سلف نفتی محل مناقشه بین دولت و مجلس، در شرایطی که خبر جمع آوری امضا برای استیضاح زنگنه شنیده می شد، از این نامه عجیب رونمایی شد.

ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به نامه 114 کننده به سران قوا و اعلام نارضایتی نسبت به عملکرد وزیر نفت به خبرگزاری فارس گفته است که در این نامه کنندگان به بررسی اقدامات وزارت نفت در دوران بیژن زنگنه پرداخته اند و دلایل نارکارآمدی ایشان در جایگاه وزیر نفت را به روسای 3 قوه تشریح کرده اند.

وی تاکید کرده است که انتشار این نامه از طرف کنندگان به این معنا نیست که کنندگان طرح استیضاح را پیگیری نمی کنند بلکه اتفاقا نشان می دهد که کنندگان خانه ملت از اقدامات وزیر نفت در طول دوران ریاست ایشان ناراضی هستند و استیضاح وزیر نفت همچنان پابرجا است.

در کنار این اظهارات، احمد علیرضابیگی، کننده مردم تبریز نیز درباره این نامه به خبرگزاری فارس گفته است: واقعا نمی دانیم با این اوضاع استیضاح وزیر نفت به نتیجه می رسد یا خیر اما مردم بدانند کنندگان شان با ادامه مسئولیت بیژن نامدار زنگنه موافق نیستند. ان شاءالله ساز و کارهای مجلس بتواند جوابگوی این مطالبه جدی باشد.

سوال اصلی اما کماکان پابرجاست؛ 114 امضا یعنی 114رای منفی که می تواند در شرایط استیضاح زنگنه رای اعتماد مجالس قبلی را از او پس بگیرد، هشدار جدی و تهدیدی برنده به دولت حسن روحانی باشد و این سونامی دغدغه کنندگان مجلس یازدهم درباره نفت، اقتصاد و خیانت را مرتفع سازد.

پس چرا کنندگان مجلس یازدهم که در همین سه ماه خرق عادت هم کم نداشتند از این اختیار قانونی خود استفاده نکرده و بیژن زنگنه را استیضاح نمی کنند؟ مگر نه این است که همین تعداد امضا -اندکی بالاتر و اندکی پایین تر- می تواند جلسه استیضاح را به سمت عزل زنگنه پیش ببرد؟

به باور برخی حامیان دولت و حتی منتقدان دولت روحانی ناامیدی از امکان و توفیق استیضاح این جریان در مجلس یازدهم را به سوی چنین رفتاری سوق داده است. علاوه بر این زنگنه ممکن است در جلسه استیضاح از مواردی سخن بگوید که چندان به ذائقه برخی از طیف های حاضر در مجلس یازدهم خوش نیاید. دفاعیات زنگنه در روز دفاع ممکن است بخشی از این امضاها را به تغییر جهت وادارد.

همه این موارد در کنار هم باعث شده است تا چیزی حدود نیمی از کنندگان فعلی قوه قانون گذاری در اقدامی غیرمعمول درخواستی غیرقانونی داشته باشند. این درخواست از آن جهت غیرقانونی است که مطابق قانون اساسی برکناری و لغو رای اعتماد مجلس توسط مجلس تنها از طریق برگزاری جلسه استیضاح ممکن است و سران سه قوه چنین اختیاری ندارند.

این که از اساس سران سه قوه در شرح اختیارات خود امکان برکناری وزیری که از مجلس رای اعتماد گرفته را دارند یا خیر، یک طرف ماجرا است و این که این نامه قرار است به جز ایجاد جو روانی علیه زنگنه چه دستاورد دیگری داشته باشد، طرف دیگر موضوع.

در شرایطی که خود مصوبات سران سه قوه از نظر ماهیت قانونی با ابهامات متعددی روبه رو است، درخواست عزل یک وزیر توسط 144 کننده مجلس یازدهم از این شورا به اتکاء گرایش سیاسی دو عضو این شورای سه نفره، بر ابهامات قبلی افزوده است.

موضوع دیگری که در این بین باعث نگرانی است این است که مجلس یازدهم تا امروز برای مخالفت همه جانبه با دولت، در اظهارات و رفتارهای خود، نهادهایی غیراز مجلس را هم شان و اختیار مجلس قرار می دهد؛ از شورای نگهبان درخواست نظارت مستمر 4 ساله دارد، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را تلویحا دارای اختیارات قانون گذاری می خواند و حالا نظر سران سه قوه را همطراز رای اعتماد یا رای عدم اعتماد کل کنندگان مجلس می داند.

اقداماتی که شاید این روزها از بغض دولت روحانی در ظاهر به نفع مجلس یازدهم تلقی شود اما نباید از یاد برد که بر اساس پیش بینی کنندگان مجلس یازدهم، دولت بعدی از همین جریان سیاسی 144 نفره همین نامه است. در آن روزها ممکن است دیگر بحث اختلاف سلیقه و تسویه حساب های سیاسی موضوعیتی نداشته باشد اما مجلس یازدهم، با این دنده که می راند، تا آن روز دیگر خودش دست خودش را در اختیاراتش بسته باشد.